شروط الخدمة (مسودة)

مسودة للمراجعة القانونية قبل الإطلاق · الإصدار dt-terms-2026-10-17-draft

مسودة. الصياغة دي لسه بتتراجع قانونيًا، ومش شروط سارية.

مين بيشغّل الخدمة؟

AF Device Trust خدمة من AF ShopBook. [الاسم القانوني للجهة المشغّلة وعنوانها: يُستكمَلان بعد المراجعة القانونية.]

• الإيميل: support@afshopbook.com
• واتساب: 01114405979
• مش بنطلب منك باسورد أو كود تحقق في أي تواصل.

دور المنصة

AF Device Trust منصة تقنية مستقلة لتسجيل بلاغات المستخدمين ومطابقة معرّفات الأجهزة وتسهيل التواصل. لسنا الشرطة أو النيابة العامة أو أي جهة حكومية أو قضائية في بلدك، ولا نمثّلها أو نتبعها. تسجيل بلاغ لدينا لا يُعد بلاغًا رسميًا ولا يغني عن مراجعة السلطات المختصة.

الخدمة بتعمل إيه؟

دي الخدمات اللي بنقدمها:

• نتأكد إن رقم IMEI مكتوب صح. ونعمل إيصال استلام تطبعه من المتصفح.
• تدخل بحسابك وتسجّل بلاغ فقد أو سرقة. فريقنا يراجعه قبل ما يظهر في الفحص. الحساب مش إثبات ملكية جهاز.
• ندور على رقم الجهاز في بلاغات المستخدمين اللي اتراجعت واتفعّلت عندنا بس. مش تابعين لـ GSMA ومش بنفحص في قواعدها.
• تبعت طلب لصاحب بلاغ. لو وافق، تفتحوا محادثة خاصة.
• تعترض على نتيجة أو تبلّغ عن إساءة.
• الإشعارات جوه الموقع بس.
• مش بنتتبع مكان الموبايل، ومش بنقدم بلاغ رسمي بدلًا منك.

نتيجة الفحص معناها إيه؟

فريقنا بيراجع البيانات الناقصة والبلاغات المكررة أو المختلفة على نفس الجهاز. المراجعة دي مش إثبات نهائي للملكية، ورقم موبايلك مش إثبات ملكية برضه.

• البلاغات من المستخدمين، وممكن يكون فيها غلط أو بيانات ناقصة.
• وجود بلاغ على نفس الرقم مش دليل سرقة أو ملكية. ولو مفيش بلاغ، ده مش معناه إن الجهاز سليم.
• النتيجة مش اتهام للي معاه الجهاز. متتصرفش ضد حد بناءً عليها لوحدها.

إقرارك وقت البلاغ

لازم تختار الموافقة بنفسك. الخانة مش متعلّمة من الأول:

• أنا صاحب الجهاز أو صاحبه سامح لي أبلّغ. البيانات صحيحة على قد علمي. حسابي مش إثبات ملكية، والبلاغ هنا مش بديل للمحضر الرسمي. هصحّح أي غلط وأحدّث البلاغ لو الجهاز رجع.
• البلاغ خاص. مفيش إعلانات أو صفحات مشاركة عامة. الموافقة على الأخبار والعروض اختيارية وفي خانة لوحدها.

إيه الممنوع؟

فريقنا ممكن يقيّد محتوى أو حساب مخالف بعد ما يراجعه. ممنوع:

• بلاغ كاذب أو مضلل، أو تدّعي إن جهاز مش بتاعك ملكك.
• تشهّر بحد أو تتهمه بالسرقة.
• تهدد أو تبتز حد، أو تطلب فلوس للتسليم غير اللي الطرفين موافقين عليه باختيارهم.
• تنشر بيانات حد أو رقمه أو مستنداته.
• تطلب باسورد أو كود تحقق.
• تجمع بيانات بشكل آلي أو تنقل بيانات من جروبات التواصل للخدمة.

لو فيه غلط أو إساءة

تقدر تصحّح بلاغك أو تقفله. وتقدر تعترض على نتيجة أو تبلّغ عن إساءة وتاخد رقم متابعة. فريقنا بيراجع الاعتراضات والمشاكل، والقرارات بتتسجّل. النظام مش بيحسمها لوحده.

الكلام والتسليم

بنساعدكم تتواصلوا. مش بنضمن رجوع الجهاز أو صحة كلام أي طرف أو دفع المكافأة. متبعتش باسورد أو كود. متواجهش حد أو تاخد جهاز بالقوة. لو فيه تهديد أو ابتزاز أو اشتباه في جريمة، كلّم الشرطة أو الجهة المختصة في بلدك.

• أرقام موبايلاتكم مش بتظهر لبعض.
• الشات مش مشفّر بين الطرفين بس. فريق المراجعة يقدر يشوفه لو فيه نزاع أو بلاغ إساءة، وده بيتسجّل.

لو جهة رسمية طلبت بيانات

بنراجع كل طلب قانوني صحيح لوحده حسب القانون وسياسة الخصوصية. مش بنكشف بيانات حد لمجرد إن شخص طلبها.

التواصل والمكافأة

التواصل خاص برقم الـ IMEI أو السيريال. معرفة الرقم مش إثبات إن الجهاز معاك أو بتاعك. الشات يفتح بموافقة صاحب البلاغ.

• المكافأة اختيارية وصاحب البلاغ هو اللي بيحددها. مش بتتحفظ أو بتتدفع عندنا، ومش بنضمن دفعها.

إيصال الاستلام

الإيصال بيسجّل استلام الجهاز والإقرارات اللي فيه. مش إثبات ملكية، ومش إعفاء مضمون من المسؤولية.

بياناتك

رقم تواصل مطلوب للبلاغ وطلب العثور. بيتحفظ بشكل محمي للإدارة بس، عشان تتواصل بخصوص البلاغ أو الطلب. مش بيظهر للناس أو للطرف التاني. مش بنتأكد منه بكود. كل مرة المراجع يفتحه، بيتسجّل السبب. مش بنستخدمه للتسويق من غير موافقة منفصلة.

• مش بننسخ اسمك أو إيميلك لقاعدة Device Trust. وقت دخول جوجل بنحفظ رمز محمي يربط حسابك بالخدمة.
• مش بنحفظ رقم IMEI أو السيريال كنص كامل. بنحفظ رمز محمي للمقارنة، ومعاه آخر 4 أرقام أو حروف.
• بنسجّل نسخة الشروط ووقت موافقتك. مدة حفظ البيانات لسه بتتراجع. الخدمة ببلاش، وده مش بيلغي مسؤوليتنا عن حماية بياناتك ومعالجة شكواك.
• التفاصيل في سياسة الخصوصية.

المسؤولية والقانون

الشروط دي مش بتلغي أو بتقلّل أي حق أو مسؤولية القانون بيمنع إلغاءها أو تقليلها. موافقتك مش إعفاء شامل لينا من المسؤولية.

• تحديد القانون والمحكمة المختصة وتفاصيل المسؤولية لسه مستني المراجعة القانونية. مش بنفترض إن نفس الشرط ينفع لكل البلاد.